الانتقال إلى المحتوى

هل استخدام VPN قانوني؟ أين يُحظر ومتى قد تقع في مشكلة

نُشر في آخر تحديث:

Miklos Zoltan

بقلم Miklos Zoltan

مؤسس PrivacyAffairs

Justin Oyaro

تدقيق الحقائق

نعم، في معظم دول العالم تقريبًا. استخدام VPN قانوني في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وكل دول الاتحاد الأوروبي.

قلة من الحكومات فقط تحظر VPN، أو لا تسمح إلا بما توافق عليه، أو تحجبه. وحتى في هذه الدول، يطال القانون في الغالب من يبيعون خدمات VPN أو يشغّلونها أو يروّجون لها أكثر مما يطال من يستخدمونها.

لكن VPN لا يجعل أي فعل قانونيًا. قرصنة فيلم أو شراء المخدرات عبر الإنترنت مخالفان للقانون بالقدر نفسه داخل النفق المشفّر، وفي روسيا والإمارات قد يشدّد VPN العقوبة. أما مشاهدة كتالوج Netflix في بلد آخر فمسألة مختلفة: إنها تخالف قواعد Netflix، لا القانون.

أين يُعد استخدام VPN مخالفًا للقانون؟

القوانين التي تعاقب الناس العاديين لمجرد استخدامهم VPN أقل شيوعًا مما توحي به معظم القوائم. فكوريا الشمالية وتركمانستان تُبعدان VPN عمليًا. وتسمح الصين وإيران وميانمار وباكستان وتنزانيا فقط بشبكات VPN التي اعتمدتها الدولة أو سجّلتها. وتحجب روسيا وتركيا وبيلاروس وفنزويلا ودول أخرى خدمات VPN دون عقوبة على من يستخدمها، أما الإمارات والسعودية وقطر فتعاقب على ما تفعله عبر VPN لا على VPN نفسه.

دول تحظر VPN أو ترخّصه أو تحجبه
الدولة
الوضع
ما تستهدفه القواعد
عقوبة المستخدمين
كوريا الشمالية
محظور عمليًا
لا إنترنت عام؛ نخبة مختارة فقط تحصل على الوصول
الإعلام الأجنبي وحده قد يعني سنوات من الأشغال الشاقة (قانون 2020)
تركمانستان
محظور عمليًا
VPN محجوب؛ لا قانون منشور
لا عقوبة منشورة؛ أُبلغ عن اعتقالات واستدعاءات
الصين
المعتمد فقط
الاتصالات الدولية خارج القنوات الرسمية (قواعد مجلس الدولة، 1996)
إنذار، وغرامة حتى 15,000 يوان صيني
إيران
المعتمد فقط
شبكات VPN غير المرخصة، التي حظرها المجلس الأعلى للفضاء السيبراني (2024)
لا عقوبة في القانون
ميانمار
المعتمد فقط
مزوّدو VPN دون ترخيص (قانون الأمن السيبراني، 2025)
لا عقوبة للمستخدمين في القانون؛ أُبلغ عن ابتزاز عند نقاط التفتيش
باكستان
المعتمد فقط
شبكات VPN من مزوّدين غير مرخّصين، وهي محجوبة
لا عقوبة محددة
تنزانيا
المعتمد فقط
أدوات الوصول إلى محتوى محظور (قواعد 2020)؛ وعلى المستخدمين التصريح عن VPN (2023)
غرامة لا تقل عن 5 ملايين شلن تنزاني و/أو سجن لا يقل عن 12 شهرًا
روسيا
قانوني، ومحجوب
مئات خدمات VPN محجوبة؛ والإعلان عن VPN محظور
لا عقوبة على استخدام VPN؛ من 3,000 إلى 5,000 روبل روسي للبحث عن مواد «متطرفة»
بيلاروس
قانوني، ومحجوب
على مزوّدي الإنترنت حجب أدوات إخفاء الهوية، ومنها Tor (2015)
لا شيء
تركيا
قانوني، ومحجوب
مواقع مزوّدي VPN محجوبة من هيئة تنظيم الاتصالات
لا شيء
فنزويلا
قانوني، ومحجوب
حجب 21 خدمة VPN وخوادم DNS العامة (2025)
لا شيء
مصر
قانوني، ومحجوب
مواقع VPN محجوبة منذ 2017
لا عقوبة صريحة؛ ويختلف المحامون في انطباق القانون 175/2018
أوغندا
قانوني، ومحجوب
تعطيل VPN أثناء قطع الإنترنت في انتخابات يناير 2026
لا شيء
الهند
قانوني، ومنظَّم
على المزوّدين الاحتفاظ بسجلات المستخدمين 5 سنوات (2022)
لا شيء على مستوى البلاد؛ حظر محلي مؤقت في جامو وكشمير
الإمارات
إساءة الاستخدام معاقَب عليها
استخدام VPN لارتكاب جريمة أو إخفائها (المرسوم بقانون 34/2021)
السجن و/أو غرامة من 500,000 إلى 2 مليون درهم إماراتي
السعودية وقطر
إساءة الاستخدام معاقَب عليها
قوانين الجرائم الإلكترونية؛ مواقع VPN محجوبة في السعودية
لا عقوبة خاصة بـ VPN
يرد العراق وعُمان كثيرًا في قوائم «الحظر»؛ ولم نجد في أيٍّ منهما قانونًا يعاقب مستخدمي VPN. وفي كل مكان تبقى الجريمة المرتكبة عبر VPN جريمة.
المصادر: مجلس الدولة الصيني؛ القانونان الاتحاديان الروسيان 281-FZ و282-FZ؛ المرسوم بقانون الإماراتي 34/2021؛ قانون الأمن السيبراني في ميانمار 2025؛ TCRA (تنزانيا)؛ CERT-In (الهند)؛ Freedom House، Freedom on the Net 2025 و2026؛ Meduza؛ RFE/RL؛ Dawn؛ İFÖD؛ VE sin Filtro. روجع في 10 نوفمبر 2026.

تستهدف معظم هذه القواعد الجانب التجاري. فقانون الأمن السيبراني في ميانمار، النافذ منذ 30 يوليو 2025، يعاقب مزوّدي VPN دون ترخيص بالسجن حتى ستة أشهر، ولا ينص على عقوبة للمستخدمين. وروسيا تغرّم من يروّجون لـ VPN لا من يستخدمونه.

مع ذلك يُغرَّم المستخدمون أحيانًا، وأحيانًا لأسباب تافهة. ففي ديسمبر 2018 غرّمت الشرطة في شاوغوان جنوب الصين رجلًا 1,000 يوان صيني بتهمة «إنشاء قنوات غير قانونية واستخدامها بكثرة» للوصول إلى الإنترنت الدولي (Sixth Tone، باللغة الإنجليزية). وفي أواخر 2025 سجّلت الشرطة في عدة مناطق من جامو وكشمير قضايا ضد عشرات الأشخاص بموجب حظر محلي مؤقت على VPN، بينما يظل استخدام VPN قانونيًا في بقية الهند (The Wire، باللغة الإنجليزية). ومنذ 1 سبتمبر 2025 يمكن تغريم الروس من 3,000 إلى 5,000 روبل روسي لمجرد البحث المتعمد عن مواد تدرجها الدولة ضمن المواد المتطرفة، سواء استخدموا VPN أم لا (Meduza، باللغة الإنجليزية).

وكثير من قوائم «VPN غير قانوني» تكرّر أخبارًا قديمة. والعراق المثال المعتاد: فقد حجب VPN ومواقع التواصل لفترة خلال هجوم تنظيم داعش عام 2014، وما زال يقطع الإنترنت أثناء الامتحانات المدرسية، لكننا لم نجد قانونًا يعاقب مستخدمي VPN هناك. وفي يوليو 2026 حذّرت الجهة المنظمة للاتصالات في عُمان من استخدام VPN «غير المصرّح به»، دون أن تذكر أي عقوبة للأفراد.

ويتابع تقرير منظمة Freedom House Freedom on the Net 2026 (باللغة الإنجليزية) هذه القيود عامًا بعد عام. وعن ثلاث من أكبر الدول المقيِّدة لدينا أدلة مستقلة: VPN في الصين وروسيا (باللغة الإنجليزية) وتركيا (باللغة الإنجليزية).

هل استخدام VPN قانوني في الولايات المتحدة؟

نعم. لا يوجد قانون اتحادي يحظر استخدام VPN أو يشترط ترخيصه، وقد نشرت لجنة التجارة الفيدرالية نصائح لاستخدام تطبيقات VPN بدل أن تحذّر منها.

الضغط يأتي من الولايات، عبر التحقق من العمر على المواقع الإباحية. وكانت ولاية يوتا الأبعد في ذلك. فقانونها SB 73، الذي وُقّع في 19 مارس 2026، يعتبر الزائر الموجود فعليًا في يوتا مستخدمًا من يوتا حتى لو جعله VPN يبدو في مكان آخر، ويمنع المواقع الإباحية من الترويج لـ VPN كوسيلة لتجاوز التحقق من العمر (Utah Legislature، باللغة الإنجليزية). وفي 24 سبتمبر 2026 أوقف القاضي الفيدرالي ديفيد بارلو العمل بقاعدة الموقع الجغرافي في دعوى رفعتها Aylo، مالكة Pornhub، لأنها ستلزم كل موقع بأن «يحدد الموقع الجغرافي لمستخدمي موقعه بدقة مطلقة» (KPCW، باللغة الإنجليزية). وفي الحالتين تقع الالتزامات على المواقع. ولا يوجد في القانون ما يعاقب شخصًا في يوتا لأنه يستخدم VPN.

وتعثّرت محاولات أخرى. فمشروع قانون التحقق من العمر في ويسكونسن فقد بند حجب VPN في فبراير 2026 بعد اعتراض شعبي، ثم نقض الحاكم بقية المشروع في أبريل. ومشروع قانون في ميشيغان من سبتمبر 2025، HB 4938، يلزم مزوّدي الإنترنت بحجب «أدوات التحايل»؛ ولم يخرج من اللجنة. أما في الكونغرس، فكان مشروع SCREEN Act سيلزم المواقع الإباحية بحجب «عناوين IP المعروفة لشبكات البروكسي الافتراضية»، وقد تعثّر في اللجنة في أغسطس 2026.

ولدى تكساس ومونتانا أيضًا قوانين للتحقق من العمر، وفي كليهما تقع الالتزامات على المواقع لا على الزوار. وتتناول أدلتنا عن VPN في تكساس (باللغة الإنجليزية) وعن Pornhub في مونتانا (باللغة الإنجليزية) التفاصيل.

المراهنات عبر الإنترنت هي المجال الوحيد الذي يصبح فيه موقعك الفعلي هو نفسه محل القانون. فمواقع المراهنات الرياضية والكازينوهات المرخصة من الولايات يجب أن تتأكد من وجودك داخل ولاية تُباح فيها المراهنة، وهي تفحص وجود VPN؛ ويشرح دليلنا عن نيوجيرسي (باللغة الإنجليزية) كيف يجري ذلك.

هل استخدام VPN قانوني في بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا؟

نعم، في جميعها، والحكومة البريطانية قالت ذلك صراحةً. فحين بدأ العمل بالتحقق من العمر بموجب Online Safety Act (قانون السلامة على الإنترنت) في يوليو 2025، كتبت أن «الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) قانونية في المملكة المتحدة». والالتزام الذي أضافته يقع على المنصات، التي يجب ألا تروّج لـ VPN بين الأطفال كوسيلة لتجاوز التحقق (GOV.UK، باللغة الإنجليزية).

وكانت مسألة من هم دون 18 عامًا مفتوحة في 2026. ففي 21 يناير صوّت مجلس اللوردات بأغلبية 207 مقابل 159 على حظر VPN على الأطفال. وفي 9 مارس حذف مجلس العموم هذا البند بأغلبية 321 صوتًا مقابل 106، وصار Children’s Wellbeing and Schools Act (قانون رفاهية الأطفال والمدارس) قانونًا في 29 أبريل من دونه، رغم أنه يمنح الوزراء سلطة عامة لتقييد وصول الأطفال إلى الخدمات الإلكترونية. وردّ الحكومة على المشاورة، الذي نُشر في أغسطس، واضح على غير العادة: «لن نحظر VPN ولن نقيّده بحد أدنى للعمر». وبدلًا من ذلك تبحث Ofcom كيف يمكن للمنصات اكتشاف استخدام VPN (GOV.UK، باللغة الإنجليزية).

ولا توجد في الاتحاد الأوروبي أي قاعدة بشأن استخدام VPN. وحين زعمت تقارير في مايو 2026 أن بروكسل توشك على تقييد VPN، قال مكتب مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن لـ Euronews إنه «لا توجد أي حملة على VPN إطلاقًا» (Euronews، باللغة الإنجليزية).

وتحظر أستراليا حسابات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا منذ 10 ديسمبر 2025. ومن «المتوقع أن تحاول المنصات منع من هم دون 16 عامًا من استخدام VPN للادعاء بأنهم خارج أستراليا»، وتقول مفوضة eSafety إنه لا توجد عقوبات على الأطفال أو آبائهم (eSafety، باللغة الإنجليزية). وكندا أيضًا ليس لديها قواعد بشأن VPN؛ والمركز الكندي للأمن السيبراني ينشر إرشادات لاستخدام VPN بأمان.

ما الذي يبقى مخالفًا للقانون عند استخدام VPN

يغيّر VPN عنوان IP الذي تراه المواقع، ويخفي حركة بياناتك عن مزوّد الإنترنت. لكنه لا يغيّر ما يسمح به القانون.

حقوق النشر هي المجال الذي يصطدم به معظم الناس. برامج التورنت قانونية. أما مشاركة الأفلام أو المسلسلات أو الألعاب المحمية بحقوق النشر دون إذن فهي انتهاك، في الولايات المتحدة بموجب 17 U.S.C. § 501، مع VPN أو بدونه. والأمر نفسه ينطبق على الاحتيال والمضايقة والاختراق وطلب المخدرات. كما أن VPN مخبأ أضعف مما يوحي به تسويقه، لأن مزوّد الخدمة يرى عنوان IP الحقيقي الخاص بك، ويمكن للمحاكم أن تطالبه بما يحتفظ به.

وتذهب دولتان أبعد من ذلك وتعتبران VPN جزءًا من الجريمة. فقانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات يعاقب كل من يستخدم عنوان IP عائدًا للغير «بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها» بالسجن المؤقت و/أو غرامة من 500,000 إلى 2,000,000 درهم إماراتي، أي نحو 136,000 إلى 545,000 دولار (المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المادة 10). وفي روسيا، يُعد ارتكاب جريمة باستخدام VPN ظرفًا مشدِّدًا منذ 1 سبتمبر 2025. وبحسب الموقع الروسي Verstka، طبّقته محكمة في منطقة تولا لأول مرة في ديسمبر 2025 على رجل اشترى مخدرات عبر الإنترنت.

البث والمدرسة والعمل: مخالفة للقواعد لا للقانون

مشاهدة كتالوج Netflix الأمريكي من أوروبا تخالف شروط استخدام Netflix. وهذه الشروط عقد بينك وبين Netflix، وتفرضه Netflix بنفسها عبر رسالة خطأ: «يبدو أنك تستخدم شبكة VPN أو خادمًا وكيلًا. يرجى إغلاق جميع هذه الخدمات والمحاولة مجددًا.» (مركز مساعدة Netflix) ولا تذكر صفحة المساعدة شيئًا عن إغلاق الحسابات بسبب ذلك.

أنا نفسي أستخدم VPN مع Netflix للوصول إلى الكتالوج الأمريكي. ينجح الأمر إذا واصلت تبديل الخوادم حتى يمرّ أحدها، ومع عنوان IP مخصص ينجح تقريبًا في كل مرة.

يمكن للمدارس وأصحاب العمل حظر VPN على شبكاتهم وأجهزتهم. ومخالفة هذه القاعدة ليست جريمة، لكنها مسألة تأديبية، وعلى حاسوب العمل قد ترى الشركة ما تفعله على أي حال. اقرأ سياسة الاستخدام المقبول قبل أن تجرّب.

استخدام VPN عند السفر

إذا كنت مسافرًا إلى إحدى الدول المذكورة في الجدول، فهناك بعض الأمور التي تستحق المعرفة قبل أن تحزم حقيبتك.

الغرامات والاعتقالات التي وجدناها كانت موجهة إلى المقيمين والبائعين والمزوّدين، لا إلى الزوار الأجانب. وهذا ليس ضمانًا. فقاعدة الصين بشأن الاتصالات الدولية تشمل الأفراد كما تشمل الشركات، وقانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات ينطبق على كل من في البلاد.

أعدّ VPN قبل أن تغادر. فروسيا وتركيا ومصر وفنزويلا تحجب مواقع مزوّدي VPN، فقد لا ينجح تنزيله بعد الوصول. كما أن اتصالات VPN العادية سهلة التعرف والحجب، أما التعمية، التي تُخفي حركة VPN في هيئة حركة تصفح عادية، فتجعل ذلك أصعب بكثير.

في الإمارات، استخدام VPN للعمل أو الخدمات المصرفية أو الخصوصية أمر مقبول. وتحذّر Khaleej Times، نقلًا عن خبراء قانونيين، من أن استخدامه للوصول إلى مواقع محجوبة أو تطبيقات الاتصال يُعد إساءة استخدام، وهنا تأتي المادة 10 وحدّها الأدنى للغرامة، 500,000 درهم إماراتي.

وفي روسيا استخدام VPN قانوني، لكن منذ أبريل 2026 ترفض منصة Ozon للتسوق وخدمة البث Kinopoisk وبعض تطبيقات المصارف المستخدمين المتصلين عبر VPN، بعد أن طلبت وزارة التحول الرقمي من أكثر من 20 منصة كبيرة الحدّ من استخدام VPN (The Moscow Times، باللغة الإنجليزية). أوقف VPN عند استخدام هذه الخدمات.

هل سيُحظر VPN؟

في الدول التي تحجبه أصلًا، يزداد الخناق إحكامًا. فروسيا تخطط لإنفاق نحو 60 مليار روبل روسي خلال 2027-2029 على معدات الترشيح التي تستخدمها لحجب المواقع وVPN (Meduza، باللغة الإنجليزية). وأبقت إيران معظم سكانها دون إنترنت لفترات طويلة من 2026، ونقلت باكستان وميانمار VPN إلى أنظمة الترخيص.

وفي الديمقراطيات، كان عام 2026 العام الذي نالت فيه الفكرة نقاشًا جادًا، ولم تثبت حتى الآن. فقد أسقطت ويسكونسن بند VPN، وصوّت مجلس العموم البريطاني ضد حظره على من هم دون 18 عامًا، ونفت المفوضية الأوروبية وجود أي خطة، وأوقفت محكمة فيدرالية قاعدة الموقع في يوتا. والسبب عملي بقدر ما هو قانوني. فـVPN هو التقنية نفسها التي تستخدمها الشركات لربط الموظفين عن بُعد، ويستخدمها الناس على شبكات Wi-Fi في الفنادق، أو كما كتبت Freedom House عن يوتا: «التقنية التي تستخدمها شبكات VPN التجارية منتشرة على نطاق واسع للخصوصية والأمان».

لكن النقاش سيعود مع كل قانون جديد للتحقق من العمر. فقد طلبت بريطانيا من Ofcom دراسة اكتشاف VPN، وتتوقع أستراليا بالفعل من المنصات رصد مستخدمي VPN، ومشروع القانون في ميشيغان ما زال قائمًا.

الأسئلة الأكثر تداولاً

يجد بعض الأشخاص أن الإجابات على هذه الأسئلة بتكون مفيدة

هل يمكن أن تدخل السجن بسبب استخدام VPN؟

ليس بسبب استخدامه في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو كندا أو أستراليا أو الاتحاد الأوروبي، حيث لا يُعد مخالفة. السجن ممكن في بضعة أماكن: في الإمارات إذا استخدمت VPN لارتكاب جريمة أو إخفائها، وفي تنزانيا بسبب حيازة أدوات تتيح الوصول إلى محتوى محظور (12 شهرًا على الأقل بموجب قواعد المحتوى الإلكتروني لعام 2020)، وفي كوريا الشمالية، حيث قد يعني الإعلام الأجنبي وحده سنوات من الأشغال الشاقة. وفي أي مكان، تبقى الجريمة المرتكبة عبر VPN جريمة.


هل استخدام VPN مع Netflix مخالف للقانون؟

لا. إنه يخالف شروط استخدام Netflix، وهي عقد لا قانون. تحجب Netflix خوادم VPN التي تكتشفها وتعرض رسالة خطأ، ولا تذكر صفحة المساعدة لديها إغلاق الحسابات بسبب ذلك.


هل شبكات VPN المجانية مخالفة للقانون؟

لا، شبكات VPN المجانية قانونية بالقدر نفسه الذي تكون به المدفوعة قانونية. السؤال معها مختلف. فهناك من يدفع ثمن الخوادم، وإن لم تكن أنت، فمن المهم أن تسأل من هو. ويشرح تقريرنا عن الجانب المظلم لشبكات VPN المجانية (باللغة الإنجليزية) ما ينبغي التحقق منه.


هل يجب أن أسجّل VPN في أي مكان؟

في بضع دول. فقد أمرت الجهة المنظمة في تنزانيا كل من يحتاج إلى VPN بالتصريح عنه، مع عنوان IP الخاص به، قبل 30 أكتوبر 2023. وتسمح باكستان فقط بشبكات VPN من مزوّدين مرخّصين، وإن لم تضع عقوبة على المستخدمين. وتشترط الصين أن تمر الاتصالات الدولية عبر قنوات معتمدة. وفي غير ذلك، لست مضطرًا إلى إبلاغ أحد.


هل استخدام VPN في الصين قانوني للسائح؟

يُسمح فقط بشبكات VPN التي اعتمدتها الدولة، والقاعدة تشمل الأفراد، ولذلك فإن تطبيق VPN أجنبيًا عاديًا ليس قانونيًا هناك. والغرامات التي وجدناها كانت كلها على مقيمين. وفي دليلنا عن VPN في الصين التفاصيل.


هل تستطيع الشرطة رؤية ما أفعله عبر VPN؟

تُظهر سجلات مزوّد الإنترنت لديك أنك اتصلت بخادم VPN فقط، ولذلك سيتعين على الشرطة التوجه إلى مزوّد VPN. وما يمكنه تسليمه يعتمد على ما يحتفظ به وعلى قانون أي بلد يخضع له. فالهند مثلًا تلزم مزوّدي VPN فيها منذ 2022 بالاحتفاظ بأسماء العملاء وعناوين IP وفترات الاستخدام خمس سنوات.


اترك تعليقاً